46 قضية فساد في البلديات خلال 2025 وهيئة النزاهة تحيلها للقضاء
المنبر الحر – شهدت ملفات الفساد التي تعاملت معها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال الأشهر الماضية من عام 2025 تسجيل 46 قضية بحق رؤساء وأعضاء مجالس بلدية في مختلف مناطق المملكة، وقد تم تحويل جميع هذه القضايا إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبحسب مصدر مسؤول في الهيئة، فإن من بين هذه القضايا، تم تحويل 24 ملفاً إلى القضاء خلال العام الجاري، فيما أُحيلت 22 قضية أخرى في العام الماضي 2024.
وأشار المصدر إلى أن 93 موظفاً في البلديات ارتكبوا خلال عام 2025 أفعالاً تُصنف كجرائم مثل الاختلاس والتزوير واستعمال المزوّر واستثمار الوظيفة، سواء كانت ذات طابع جنائي أو جنحي، إضافة إلى ارتكابهم جنح إساءة استخدام السلطة، الإهمال في أداء الواجبات، وهدر المال العام. كما تورط 43 شخصًا بهذه الأفعال أو ببعضها خلال عام 2024. وقدرت قيمة المخالفات والتجاوزات المرتكبة بملايين الدنانير.
وأكد المصدر أن هذه الانتهاكات جرت رغم الجهود الرقابية المستمرة من الجهات المعنية بتطبيق القانون، ما يعكس خطورة عدم التزام إدارات البلديات بمعايير النزاهة الوطنية، خاصة معيار سيادة القانون، الذي يُعد من الركائز الأساسية للحوكمة الرشيدة.
وأوضح أن تصاعد المخالفات في البلديات يُنذر بمخاطر على المال العام وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن أكثر من 65% من القضايا التي تتعامل معها الهيئة تتعلق بالبلديات، ولا سيما الكبرى منها.
