هيئة الطيران المدني الأردني: تنسيق دائم لضمان سلامة الأجواء رغم التوترات الإقليمية

المنبر الحر – قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، الكابتن هيثم مستو، الثلاثاء، إن الهيئة تعاملت مع التوترات الإقليمية الأخيرة باتجاهين رئيسيين يتعلقان بحركة الطيران من وإلى الأردن، والطائرات العابرة لأجوائه.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر وزارة الاتصال الحكومي، أوضح مستو أن هناك تنسيقًا مدنيًا – عسكريًا على مدار الساعة لمراقبة حركة الطيران في الأجواء الأردنية.

وأشار إلى أن 48 شركة طيران تُشغّل رحلات جوية من وإلى الأردن، مبينًا أن قطاع الطيران المدني يُعد من أبرز ركائز الاقتصاد الوطني، ويسهم في دعم الشحن التجاري وتعزيز السياحة.

وكشف مستو أن عدد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي في عام 2023 بلغ نحو 9.5 مليون مسافر.

وأكد أن المجال الجوي الأردني ظلّ مفتوحًا وآمنًا رغم التحديات الإقليمية، ولم تسجل أي مخاطر على الرحلات الجوية من الأردن أو إليه.

وأضاف أن الهيئة طلبت من جميع شركات الطيران تزويد الطائرات بكمية وقود إضافية لجميع الرحلات القادمة إلى الأردن كإجراء احترازي.

وبيّن مستو أن الهيئة اتخذت إجراءات فورية مثل إلغاء أو تأجيل الرحلات الجوية التي يتهددها خطر، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تفعيل حق التعويض للمسافرين عن تأخير الرحلات الجوية في ظل الظروف الراهنة المصنفة كقوة قاهرة.

ورداً على استفسارات الصحفيين، أشار مستو إلى أن الخسائر الناتجة عن انخفاض حركة الطيران من وإلى الأردن أو الطائرات العابرة لم تكن كبيرة، موضحًا أن عدة شركات طيران، خاصة الخليجية، أعادت تسيير رحلاتها إلى الأردن اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي.

ولفت إلى أن شركتي طيران منخفضتي التكاليف قررتا تعليق رحلاتهما من وإلى الأردن والمنطقة حتى شهر أيلول المقبل.

وبيّن أن في الظروف الطبيعية، يحق للمسافر الحصول على تعويض نقدي حسب المسافة بين الإقلاع والوصول، لكنه أكد أن هذا لا يُطبق في حالات القوة القاهرة.

وأضاف أن مسؤولية حقوق المسافرين في مثل هذه الظروف تقع على عاتق الناقل الجوي التشغيلي، ويحق للراكب التوجه إلى الهيئة في حال لم يتم تطبيق تعليمات حماية المستهلك، شريطة أن يكون قد تواصل مع الناقل الجوي أولًا وحصل على رد نهائي بشأن الشكوى.

وأوضح مستو أن الإجراءات المتبعة عند ارتفاع احتمالية الخطر تشمل استمرار الإجراءات التشغيلية، إيقاف إقلاع الطائرات من المطارات الأردنية، إعادة توجيهها إلى مسارات آمنة، وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة، وصولًا إلى إمكانية الإغلاق الجزئي أو الكلي للأجواء.

وفي مرحلة ما قبل ارتفاع احتمالية الخطر، تُنفذ الهيئة إجراءات عملياتية تشمل تنسيقًا مدنيًا – عسكريًا وتنسيقًا إقليميًا وحمل كميات إضافية من الوقود.

وأشار مستو إلى أن الأردن من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية شيكاغو للطيران المدني عام 1944، وقد صادق عليها في عام 1947.

وحذّر من خطورة تصنيف دولة بأنها “غير آمنة للطيران”، معتبرًا ذلك “مصيبة” على حد تعبيره.

وأكد مستو أن كل طائرة تدخل أو تغادر الأجواء الأردنية تخضع لمظلة هيئة الطيران المدني، التي تُشرف كذلك على توقيع الاتفاقيات الجوية بين الأردن والدول الأخرى.

وخلال المؤتمر، قدّم مستو عرضًا تفصيليًا عن عمل الهيئة ومؤشرات حركة المسافرين، فيما شدد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، زيد النوايسة، على التزام الهيئة بتطبيق معايير السلامة والأمن والبيئة، مؤكدًا على حزمة الإجراءات المتخذة مؤخرًا لضمان أمن وسلامة الملاحة الجوية وسط تصاعد التوترات الإقليمية.