البنك الدولي يبدأ مناقشة أول مشروع تمويلي في سوريا منذ أكثر من 14 عامًا
المنبر الحر – بدأ البنك الدولي مناقشة أول مشروع تمويلي في سوريا منذ أكثر من أربعة عشر عامًا، وذلك بعد استئناف المشاورات الفنية مع الحكومة السورية الجديدة، إثر تسوية المتأخرات المالية التي كانت عالقة منذ عام 2011. ويأتي هذا التطور في إطار جهود دولية لإعادة دمج سوريا في المنظومة المالية العالمية، بعد انقطاع طويل عن التمويل المباشر من المؤسسات الدولية.
المشروع الذي يحمل اسم “برنامج إعادة تأهيل البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا” تصل قيمته المقترحة إلى 146 مليون دولار، ويدخل حاليًا مرحلته التفاوضية النهائية تمهيدًا لعرضه على مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي في الرابع والعشرين من حزيران 2025. ويهدف المشروع إلى تحسين استقرار إمدادات الكهرباء في البلاد وتعزيز أداء المؤسسات الحكومية المسؤولة عن القطاع، من خلال تنفيذ أعمال تأهيل لخطوط النقل ومحطات التحويل المتضررة، إضافة إلى تقديم دعم فني لتطوير السياسات العامة وتنفيذ إصلاحات مؤسسية.
يشمل المشروع إعادة تأهيل خطوط النقل عالية التوتر التي تربط سوريا بكل من الأردن وتركيا، في خطوة ترمي إلى إعادة ربط سوريا بالشبكة الكهربائية الإقليمية وتحسين استقرار الشبكة المحلية. كما يتضمن إصلاح محطات التحويل وتزويدها بالمعدات اللازمة لتحسين تدفق الطاقة وتقليل الخسائر الفنية، لا سيما في المناطق المتأثرة من الحرب والتي تشهد كثافة سكانية مرتفعة. ويقدم المشروع أيضًا مساعدة فنية لتطوير استراتيجيات قطاع الكهرباء وخططه الاستثمارية متوسطة وطويلة الأجل، إلى جانب دعم القدرات المؤسسية لوزارة الكهرباء. ويتضمن كذلك تمويل تكاليف إدارة المشروع والتعاقد مع شركة استشارية دولية تشرف على جميع مراحل التنفيذ إداريًا وماليًا وفنيًا.
وزير المالية السوري يسر برنية أكد أن هذه المنحة تمثل أول تمويل مباشر تتلقاه سوريا من البنك الدولي منذ ما يقارب ثلاثين عامًا، مشيرًا إلى أنها تشكل تحولًا مهمًا في مسار التعاون مع المؤسسات الدولية. ولفت إلى أن الاجتماعات الحالية تشمل ممثلين عن وزارتي المالية والطاقة ومصرف سوريا المركزي، إضافة إلى خبراء مستقلين، بينما يشارك من جانب البنك الدولي فريق موسع من المتخصصين، إلى جانب مساهمين عن بعد من مكاتب البنك في باريس وواشنطن. وأوضح أن الحكومة السورية تسعى لاستكمال الترتيبات الفنية والقانونية المطلوبة لعرض المشروع على مجلس الإدارة، مشددًا على التزام الحكومة بتنفيذه بكفاءة، بما يفتح الباب أمام الحصول على دعم إضافي خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في تموز 2025.
ويتولى تنفيذ المشروع “المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء” بالتعاون مع وحدة إدارة يتم إنشاؤها بدعم من شركة استشارية دولية يتم اختيارها عبر مناقصة مفتوحة. وقد عاد هذا النوع من التمويل بعد أن أعلن البنك الدولي في أيار 2025 عن سداد الحكومة السورية لكافة ديونها المتأخرة، بجهود قادتها السعودية وقطر ضمن مبادرة إقليمية تهدف لإعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي.
وأكدت مصادر في البنك الدولي أن تسوية الديون فتحت الباب أمام دراسة مشاريع تمويلية جديدة لسوريا، شريطة الالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة والامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية. وكانت سوريا قد توقفت عن تلقي التمويل المباشر من البنك الدولي منذ عام 2011، واقتصر التعاون خلال تلك الفترة على إصدار دراسات وتقديرات اقتصادية. إلا أن المبادرات الدبلوماسية الأخيرة أفضت إلى عقد أول اجتماع رسمي منذ أكثر من عشر سنوات بين وفد سوري ومسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن خلال نيسان 2025، تم خلاله بحث فرص الدعم الفني والمالي في المرحلة المقبلة.
