المنبر الحر – كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 85 ألف لاجئ سوري مسجَّل لديها في الأردن عادوا إلى سوريا منذ كانون الأول 2024 وحتى الأسبوع الماضي، في ظل تسارع ملحوظ في وتيرة العودة الطوعية بعد التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد.
وقالت ممثلة المفوضية في الأردن، ماريا ستافروبولو، إن المفوضية أطلقت برنامجًا مجانيًا للنقل منذ كانون الثاني 2025، استجابةً لرغبة اللاجئين الذين أبدوا نيتهم بالعودة بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق.
ويشمل البرنامج خدمات النقل دون مقابل، وفحوصات طبية تسبق المغادرة، وجلسات استشارية فردية حول الأوضاع داخل سوريا، بالإضافة إلى معلومات عن مراكز الخدمات المتوفرة للعائدين.
وأكدت ستافروبولو أن المفوضية تدعم العودة الطوعية “بأمان وكرامة”، مشددة على أهمية تمكين اللاجئين من اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات دقيقة ومحدثة حول مناطق العودة. كما تشمل الجهود تقديم المساعدة القانونية والتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل الإجراءات عند المعابر.
وأظهرت نتائج “مسح نوايا العودة” الذي أُجري مطلع 2025، أن 40% من اللاجئين السوريين في الأردن عبّروا عن رغبتهم بالعودة هذا العام، في حين لا تزال الغالبية غير مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة، بسبب عوامل تتعلق بتوفر فرص العمل، التعليم، الرعاية الصحية، والوضع الأمني داخل سوريا.
أوضاع معيشية هشة
ورغم التسهيلات المقدَّمة لعودة اللاجئين، تستمر التحديات الاقتصادية والمعيشية بالضغط على معظم اللاجئين السوريين وغيرهم في الأردن. وبيّنت ستافروبولو أن غالبية اللاجئين يعيشون في فقر مدقع، ويعتمدون بشكل شبه كلي على المساعدات الإنسانية، ويواجهون صعوبات في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل القانوني.
وأضافت أن أكثر من ثلثي اللاجئين يعيشون بأقل من 3 دنانير يوميًا، مما يعكس هشاشة أوضاعهم الاقتصادية، مشيرة إلى أن اللاجئين من جنسيات أخرى مثل السودانيين واليمنيين والعراقيين، يواجهون تحديات قانونية ومخاوف حماية أكبر من تلك التي يواجهها اللاجئون السوريون.
وفيما يتعلق بإعادة التوطين، أوضحت ممثلة المفوضية أن هذا المسار ما زال محدودًا للغاية، إذ لا يتجاوز 1% من اللاجئين في الأردن، مؤكدة أن المفوضية تواصل الدعوة لتوسيع فرص التوطين وإيجاد بدائل آمنة مثل برامج لمّ الشمل، وتنقل العمالة، والمنح الدراسية للاجئين غير القادرين على العودة أو الاستمرار في الأردن.
